السياسة الخارجية
ترتكز سياسة دولة قطر الخارجية على مجموعة من المبادئ المجملة في دستورها، والتي تتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية.
فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوماً على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء.
كما تحترم السياسة الخارجية لدولة قطر المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتلك التي تعتبر طرفاً فيها.
ومن أولويات سياستها الخارجية:
الوساطة في النزاعات بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسويات سلمية
تعزيز التنمية المستدامة
الحد من التمييز ضد النساء والأقليات الدينية
تعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات
دعم وترسيخ جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية المتوقعة في الظروف الطارئة والمعقدة
وتؤمن دولة قطر بتأسيس التحالفات وإيجاد الحلول للنزاعات من خلال الحوار والوساطة، مع احترام حقوق الدول ذات السيادة.
الوساطة في النزاعات
تبرز جهود دولة قطر في مجال الوساطة من خلال جهودها الحثيثة في نزع فتيل الأزمات وتسوية المنازعات. استناداً إلى هذا النهج الفريد، باتت دولة قطر شريكاً يعتد به في تحقيق السلام ودعم الاستقرار من خلال الحوار والدبلوماسية.
دورنا هو أن نضمن استقرار المنطقة ونضمن استقرارنا كدولة، ومن أجل ضمان هذا الاستقرار علينا أن نتفاعل مع جميع الأطراف، وأن نعمل على فض النزاع بشكل سلمي، وأن نضمن مستقبلاً أفضل للمنطقة.
تمتلك دولة قطر تاريخاً طويلاً وحافلاً بالنجاحات في مجال الوساطة في النزاعات، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ومن أبرز سجلات قطر في هذا المجال:
الشرق الأوسط
- نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في شهر يناير 2025، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، شمل تبادلاً محدوداً لعدد من الأسرى والمحتجزين.
- التوسط في اتفاق تبادل محتجزين بين أميركا وإيران في أغسطس 2023، وشمل الاتفاق الإفراج عن 5 إيرانيين كانوا محتجزين في أميركا، ورفع الحظر عن 6 مليارات دولار من أموال طهران، وإفراج إيران عن 5 سجناء أميركيين.
إفريقيا
- برعاية قطرية، وقعت السلطات الانتقالية في تشاد والحركات السياسية العسكرية في أغسطس 2022
- أسفرت الجهود القطرية عن إنهاء الخصومة بين كينيا والصومال، لتعلن كينيا في مايو 2021 عن عودة علاقاتهما بعد خصومة دامت نحو 5 أشهر.
- التوصل إلى اتفاق بين حكومة السودان وحركة الثورة الثانية لجيش تحرير السودان في فبراير 2017.
- التوسط في الإفراج عن أربعة أسرى حرب من جيبوتي محتجزين في إريتريا في مايو 2016.
آسيا
- استضافة المفاوضات التاريخية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية في شهر سبتمبر 2020، حيث التقى الجانبان وجهاً لوجه للمرة الأولى في الدوحة، مما ساهم في إنهاء الصراع الذي استمر على مدى عقدين من الزمن.
المساعدات الإنسانية
تعزيز الإمكانات البشرية هو جوهر سياسة الدولة الداخلية والخارجية، إذ تحرص دولة قطر على تقديم المساعدات للمتضررين من الأزمات بشتى أنواعها، كالحروب والزلازل والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، مع التزامها بالنزاهة والحيادية.
وقد قدمت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من إعصار تسونامي الذي عصف بإندونيسيا، والزلازل المدمرة في باكستان والصين وهايتي وغيرها.
وعلى مدار السنوات الماضية، وسعت دولة قطر برنامج مساعداتها الدولية على نحو كبير، وذلك من خلال تقديم التبرعات الحكومية إلى جانب تلك التي تقدمها المؤسسات الخيرية القطرية.
الشرق الأوسط
- الاستمرار في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث سيَّرت قطر جسراً جوياً حتى نهاية 2024 شمل 116 طائرة قطرية حملت المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء إلى القطاع، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة حتى ذلك الحين إلى أكثر من 4766 طن. كما أعلنت الدولة في سبتمبر 2024 عن تعهد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية في فلسطين، بالإضافة إلى دعمها المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).
- إعلان صندوق قطر للتنمية في نوفمبر 2024 عن تقديم مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم أنشطة الإغاثة في سوريا، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري.
- إرسال 21 طائرة إلى لبنان في العام 2024 خلال العدوان الإسرائيلي عليه، محملة بالمساعدات الطبية ضمن جهود قطر لدعم الأشقاء اللبنانيين، تعزيزاً للجهود الإنسانية القطرية في المنطقة.
إفريقيا
- تقديم مساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع الحرب في العام 2023 بقيمة 86 مليون دولار، كما سيَّرت قطر جسراً جوياً للمساعدات الإنسانية بلغ إجماليها 673 طناً، إضافة إلى توقيع اتفاقية في يوليو 2024 بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 2 مليون دولار لدعم اللاجئين والعائدين من السودان في جنوب السودان.
آسيا
- تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الأفغاني خلال الفترة 2014-2023 بأكثر من 41 مليون دولار أمريكي، استجابة للأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
المبادرات الأخرى
- إبرام اتفاقات مساهمة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفترة من 2017 إلى 2024، بإجمالي 72 مليون دولار، وذلك في إطار التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لتنسيق المساعدات الإنسانية.
- تعهد دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر 2024 بمضاعفة تمويلهما المشترك لمعالجة الأزمات الإنسانية ومبادرات التنمية الدولية إلى 100 مليون دولار، لدعم مبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة الأزمات الإنسانية.
- تنفيذ فريق البحث والإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي لدولة قطر (لخويا) بنجاح أكثر من 100 مهمة إنقاذ وإغاثة في مختلف دول العالم، كما نجح الفريق في اختبار إعادة التصنيف الدولي الممنوح من قبل المجموعة الاستشارية المتخصصة للأمم المتحدة (INSARAG) في نوفمبر 2024، مما يجعله من أكثر الفرق تميزاً في أنشطة الإغاثة الدولية.
- تأسيس مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية في نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمحتاجين من خلال توفير الدعم والرعاية في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، سواء داخل دولة قطر أو خارجها.
- الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية، في إطار الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وفي هذا السياق، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عبر تقنية الاتصال المرئي، في مؤتمر القمة العالمي للقاحات 2020، وأعلن سموه عن تعهد جديد من دولة قطر بتقديم مبلغ 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي). كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها في تطوير معدات الاختبار والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا.
- تقديم المساعدات الإنسانية لعدد كبير من الدول الصديقة، وقامت بإرسال أطنان من المساعدات الطبية إلى أكثر من 80 دولة صديقة.
- دعم الدور الرائد الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية، حيث وقع كل من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العديد من الاتفاقيات على هامش منتدى الدوحة 2018، مما يدل على دور قطر في تحقيق السلام والأمن الدوليين والتطوير المستدام.
- الاتفاقيات تشمل تعهداً بقيمة 500 مليون دولار (82 مليار ريال قطري) لبرامج الأمم المتحدة المختلفة، مما يجعل قطر سادس أكبر مانح للأمم المتحدة عالمياً، وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة. ويتعهد الاتفاق كذلك بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتؤكد دولة قطر على أهمية التعليم وتنمية الشباب في مكافحة التطرف العنيف. ومن هنا، قامت الدولة بتخصيص غالبية مساعداتها الخارجية لدعم البرامج والمبادرات التعليمية، وأطلقت الدولة على مدى السنوات الماضية العديد من المبادرات لدعم الجهود الرامية إلى إتاحة فرص التعليم للأطفال والشباب في المناطق الأكثر احتياجاً ومن أبرزها، مبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا، في توفير الفرص وتطوير المجتمعات في كافة أنحاء العالم.
للتعليم القدرة على تغيير حياة الأفراد والمجتمعات، وهو مهم بشكل خاص للتنمية البشرية، فعندما تعلِّم طفلاً، ذكراً أم أنثى، فإنّما تمكّنه من الاكتفاء الذاتي والاستقلالية، وترفع من كفاءته الوظيفية، لأن التعليم هو عماد كل شيء.
وفي إطار دعم دورها الأممي، والتزامها بالحق في التعليم، أطلقت صاحبة السمو مجموعة من البرامج العالمية التي تروج لإتاحة فرص التعليم، ويتضمن ذلك مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي تأسست في العام 2006 بهدف الإسهام في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية، مع التركيز بشكل خاص على المتضررين من الفقر والصراعات والكوارث.
وتركز مؤسسة التعليم فوق الجميع بشكل أساسي على تمكين 59 مليون طفل خارج المدارس حول العالم من الحصول على حقهم بالتعليم. ومن خلال بناء القدرات، وحشد الموارد، وإنشاء الشراكات ما بين القطاعات، تتصدى مؤسسة التعليم فوق الجميع للتحديات التعليمية، ملتزمة بتلبية احتياجات الفئات الأكثر تهميشاً في العالم.
كما أطلقت صاحبة السمو العديد من المشاريع المرموقة التي تدعم التعليم والإصلاح الاجتماعي وتوفير الفرص الاقتصادية في كافة أنحاء العالم العربي، ومن أبرز هذه المشاريع مبادرة صلتك، التي تأسست في العام 2008 بهدف خلق فرص عمل وفرص اقتصادية للشباب في العالم العربي وتستهدف الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و30 سنة.
مكافحة التطرف
تواصل دولة قطر لعب دور فعال في جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة التطرف، إذ تواصل اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف مع البلدان المعنية.
كدولة مسلمة، ستواصل دولة قطر وقوفها في وجه أولئك الذين يشّوهون صورة الإسلام من خلال ارتكابهم أعمالاً عنيفة، وتفخر دولة قطر باتحادها مع شركائها الدوليين لتشكيل تحالف قوي في مواجهة هذا التهديد المشترك، وبتعزيز ثقافتها القائمة على التسامح منذ أمد بعيد.
الخطوات الملموسة التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الإرهاب:
- تعتبر دولة قطر عضواً مؤسساً في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
- دولة قطر عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعد وداعش في شبه الجزيرة العربية.
- وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2024، على اتفاقية المساهمة لدعم المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، بصفته مكتب برنامج تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ في الدوحة، بموجب مذكرة التفاهم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ووفق الاتفاقية، سيعمل المركز الدولي على تطوير الأبحاث في العلوم السلوكية، لفهم أفضل للدوافع والعوامل التي تساهم في التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.
- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في يونيو 2020 تقريرها السنوي المفصل حول الإرهاب لعام 2019، والذي ثمنت فيه جهود قطر في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وذكرت أنه في الحوار القطري – الأمريكي لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2019، قام الطرفان بالإعلان عن إنجازهما لمذكرة تفاهم كاملة وملتزمة بتحديد الأولويات المشتركة.
- وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في ديسمبر 2018 اتفاقاً لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة. وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.
- أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى في يوليو 2017 مرسوماً ينص على تعديل قانون مكافحة الإرهاب في دولة قطر، وتضمن المرسوم قوانين واضحة لتعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب. في الفترة ذاتها، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة توضح فيها الجهود المستقبلية التي يمكن بذلها لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
