تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 – 2030
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشّنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 – 2030، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وتمثل الاستراتيجية محطة وطنية مهمة على طريق تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة قطر إقليمياً ودولياً.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: «إن إطلاق الاستراتيجية يعد خطوة استراتيجية متقدمة، وتمثل امتداداً عملياً لنهج الدولة في تعزيز الكفاءة والمسؤولية، وتنسجم بشكل كامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديداً محور المؤسسات الحكومية المتميزة، الذي يضع في جوهره أهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي، وضمان جودة الخدمات، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية المستدامة.»
وأوضح سعادته أن الاستراتيجية تسهم في تفعيل هذا المحور من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام، وتعزيز ثقافة الوقاية من الفساد كأحد الأسس لتحقيق التميز الحكومي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري فعال، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع بكفاءة وشفافية.
وتغطي الاستراتيجية محاور رئيسة تتضمن: القطاع العام، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وتسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة.
وتؤكد الاستراتيجية الجديدة التزام دولة قطر الثابت بمواصلة مسيرة التطوير المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات، وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة، وبناء منظومة عمل قائمة على الشفافية والكفاءة، بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.
