رؤية قطر الوطنية 2030
خارطة طريق نحو مستقبل مزدهر
تقديم
في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه، جرى إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 في العام 2008، لتبدأ مسيرة طموحة في تنفيذ رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام القائم على المعرفة.
وتشكل هذه الرؤية، التي يجري تنفيذها وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، خارطة طريق ترسم ملامح التنمية في الدولة من أجل بناء الوطن والارتقاء بمستوى معيشة المواطن. وتقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز أساسية، هي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية.
ولتحقيق هذه الرؤية، أطلقت دولة قطر ثلاث استراتيجيات على فترات زمنية متعاقبة، بدأتها باستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، ثم استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وكلتاهما أحرزتا تقدماً لافتاً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية. وقد وصلت دولة قطر حالياً إلى المرحلة النهائية من مسيرتها التنموية بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، والتي تستكمل ما حققته الاستراتيجيتان الأولى والثانية، وباكتمالها تكون الدولة قد حققت رؤيتها، وكللت جهود 22 عاماً من التخطيط والجهد والمثابرة.
وفي ظل مواصلة دولة قطر لمسيرة التقدم والتطور، تبقى الشراكة المتكاملة والتعاون البنَّاء والالتزام بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عاملاً محورياً في تحويل الرؤية الطموحة للبلاد إلى واقع ملموس يضمن الرخاء والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، مع تمهيد الطريق نحو بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة، يمزج بين التقاليد العريقة والحداثة.
حضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدى
”إن رؤية قطر الوطنية 2030 هي بمثابة الجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، وهي تجسد تصوراً لمجتمع حيوي نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان.“
معالي رئيس مجلس الوزراء
بمناسبة إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
”أحرزت دولة قطر تقدماً لافتاً في التحول إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبها. وأثناء تلك الرحلة، تعين عليها أن تتغلب على تحديات عديدة، كجائحة كوفيد-19 وتقلبات أسعار السلع الأساسية والأغذية واضطرابات سلاسل التوريد والإمداد، بالإضافة إلى تحديات إقليمية ودولية متعددة.“
ركائز رؤية قطر الوطنية 2030
رؤية قطر الوطنية 2030 هي إطار استراتيجي يهدف إلى تحويل دولة قطر إلى بلدٍ متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وهي رؤية مبنية على أربع ركائز مترابطة: التنمية البشرية، التي تركز على التعليم والصحة؛ والتنمية الاجتماعية، التي تهتم بالحفاظ على الثقافة والتماسك الاجتماعي؛ والتنمية الاقتصادية، التي تسمو إلى تعزيز الاقتصاد المتنوع والتنافسي؛ والتنمية البيئية، التي تحرص على الانسجام بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتهدف هذه الركائز مجتمعة إلى تحقيق التوازن بين التحديث والحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة مع ضمان مستقبل مستدام.
فرص التنمية
وضعت رؤية قطر الوطنية السمات المحددة للمستقبل، موضحة التحديات الخمسة الرئيسية، على النحو التالي:
التحديث مع المحافظة على التقاليد: الحفاظ على التراث الثقافي لدولة قطر مع تبنّي سياسات الحداثة
احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة: تعزيز التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون التأثير على الأجيال المقبلة
النمو المستهدف والتوسع المنضبط: توجيه مسارات التنمية الاقتصادية بوتيرة منضبطة تواكب الواقع
مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة: تطوير البنية التحتية مع ضمان الحفاظ على مستوى معيشة مرتفع وتحقيق توازن سكاني مستدام
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها: المواءمة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وترابط المجتمع كنسيج واحد
ولمعالجة هذه التحديات، عمدت الرؤية إلى تنفيذ جملة من المبادرات ضمن أربع ركائز من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع بصورة شاملة:
01/ التنمية البشرية
تُعد التنمية البشرية ركيزة أساسية ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تؤمن الدولة أن أغلى ثرواتها وأهم مواردها هو شعبها، لذلك لم تدخر الحكومة جهداً في دعم التعليم والرعاية الصحية وبناء قوة عمل كفؤة للنهوض بالبلاد في شتى المجالات، لتصبح في مصاف الدول المتقدمة.
وتعد هذه الركيزة استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كوادر عاملة كفؤة ومبتكرة قادرة على المضي قدماً في تحقيق الأهداف الطموحة للبلاد، كما تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية، وتطوير القوى العاملة، ودعم البحث والابتكار.
02/ التنمية الاجتماعية
تطمح دولة قطر من خلال هذه الركيزة إلى بناء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، ويلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا للنهوض بالوطن وتحقيق تطلعات الشعب.
كما تسعى هذه الركيزة إلى دعم ترابط المجتمع والحفاظ على القيم الأسرية وتمكين المرأة وتوفير نظام حماية اجتماعية آمن لجميع القطريين يضمن حقوقهم المدنية، مع الحفاظ على التراث الوطني والهوية الثقافية.
03/ التنمية الاقتصادية
تهدف هذه الركيزة إلى تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام قائم على الإدارة الرشيدة للموارد والتنويع الاقتصادي المناسب وتمكين القطاع الخاص.
كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياطيات موارد قطر الهيدروكربونية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وبناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع النفط فقط، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتشجيع إقامة الأسواق المفتوحة، وتهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
04/ التنمية البيئية
تستهدف الدولة في هذه الركيزة تحقيق التوازن الدقيق بين النمو الاقتصادي ورعاية البيئة والحفاظ عليها، إذ نسعى جاهدين إلى تطبيق ممارسات التنمية المستدامة التي تحدّ من الآثار البيئية الناجمة عن التوسعات الاقتصادية الكبيرة والسريعة، سواء داخل قطر أو في المنطقة.
ويشمل ذلك حماية التنوع البيولوجي، والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
البرامج والمشاريع
تم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع للوصول إلى التنمية المنشودة التي تشهدها دولة قطر في جميع القطاعات الحيوية.
إليكم أدناه بعض البرامج والمشاريع التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والوصول إلى حياة كريمة وآمنة في قطر.
تطوير البنية التحتية
مترو الدوحة وترام لوسيل
تدير شركة سكك الحديد القطرية (الريل) شبكة مترو الدوحة وترام لوسيل، وهو مشروع متطور لنقل الركاب خاصة أثناء الفعاليات والبطولات الكبرى. وخصصت الحكومة ميزانية ضخمة لإنجاز هذا المشروع العملاق. يبلغ طول مترو الدوحة 76 كم، ومنذ بدء تشغيل المترو في 2019، نقل أكثر من 170 مليون راكب. وعلاوة على ذلك، نقل ترام لوسيل أكثر من 5.5 ملايين راكب منذ بدء تشغيله في 2022.
النمو الاقتصادي المستدام
توطين الوظائف
تتمحور رؤية قطر للنمو الاقتصادي المستدام حول بناء اقتصاد قائم على المعرفة، كما تضع توطين الوظائف في صدارة الأولويات الوطنية. وبفضل العديد من المبادرات والبرامج التي جرى تدشينها، قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، مما ساعد على بناء قوة عاملة وطنية كفؤة. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تعزيز دور أهل قطر في بناء اقتصادهم الوطني.
الاستثمار والتكنولوجيا
تعزيز بيئة الشركات الناشئة
دشنت دولة قطر سلسلة من المبادرات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منظومة الشركات الناشئة. وتوفر المؤسسات المتخصصة مثل وكالة ترويج الاستثمار وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال الرقمية دعماً كبيراً ضمن جهود رعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة، فضلاً عن تقديم التوجيه والإرشاد وإتاحة التمويل اللازم وفرص بناء العلاقات التجارية.
تطوير البنية التحتية
تشغيل حافلات النقل العام بالكهرباء
يتجلى التزام دولة قطر بالاستدامة في سعيها لتحويل كامل أسطول حافلات النقل العام إلى العمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية. وتهدف هذه المبادرة، التي أعدتها وزارة المواصلات، إلى خفض انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة وترشيد استهلاك الوقود، وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء للسكان.
النمو الاقتصادي المستدام
مشروع توسعة حقل الشمال
تعد دولة قطر من أهم الدول في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتعمل على تعزيز مكانتها الرائدة في هذا القطاع من خلال مشروع توسعة حقل الشمال، حيث أعلنت قطر عن خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل 2030، وهو ما يعكس زيادة تقدر بنحو 85% عن معدلاتها الحالية. وفي الوقت ذاته، تعمل الدولة على تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاعات غير النفطية.
الاستثمار والتكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
تتطلع دولة قطر لتصبح مركزاً رائداً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف الاستراتيجية إلى تمكين دولة قطر من التحوّل إلى مركز حيوي لإنتاج واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي عبر مختلف القطاعات.