رؤية قطر الوطنية

التنمية الاقتصادية

الركيزة الثالثة / التنمية الاقتصادية

تهدف هذه الركيزة إلى تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام قائم على الإدارة الرشيدة للموارد والتنويع الاقتصادي المناسب وتمكين القطاع الخاص.

لمحة عن التنمية الاقتصادية

تهدف التنمية الاقتصادية إلى خلق اقتصاد مستدام ومتنوع مبنيّ على المعرفة والابتكار، بما يدفع النمو الاقتصادي الشامل ويعزز من القدرة التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وتؤكد هذه الركيزة على تعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم القوى العاملة الماهرة، والاستفادة من موارد قطر لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

أبرز الإنجازات

01 – استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016)

تحقيق المرتبة الثامنة عشر عالمياً، من بين 138 دولة، في مؤشر البنية التحتية في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015/2016
ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 67% في 2017
بلوغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 127 ألف دولار أمريكي في 2016 وفقاً لمعدلات القوة الشرائية
وصول قيمة الميزان التجاري القطري 137 مليار ريال قطري في 2017
تنويع مصادر وروافد الاقتصاد الوطني بزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي إلى 30%، مما يضع قطر في صدارة دول العالم كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال
إنشاء مناطق صناعية ومناطق اقتصادية خاصة جديدة
الانتهاء من صياغة مسودة تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشروع في تنفيذ مجموعة من المشاريع وفق هذا القانون بقطاعات التعليم والصحة والسياحة
تبني سياسة مالية توسعية، نظراً لزيادة إيرادات النفط والغاز، حيث تم تخصيص 125 مليار دولار أمريكي لمشاريع الإنشاءات والطاقة
زيادة الإنفاق العام على بعض القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم
الحفاظ على التصنيفات الائتمانية عند مستويات عالية ومستقرة
تعديل وتعزيز الإطار التنظيمي للمؤسسات المالية في الدولة
إنشاء شبكة طرق جديدة يزيد طولها عن 2200 كم، بما يشمل الطرق السريعة، ومواقف المركبات، والجسور والطرق العلوية، وخطوط المترو
بدء العمليات التشغيلية في ميناء حمد في عام 2016 بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية في السنة
افتتاح ميناء الرويس في عام 2016 لزيادة التجارة البحرية الإقليمية، والحدّ من تكدس البضائع والحركة التجارية في ميناء الدوحة
ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين وحركة الطيران بعد تدشين مطار حمد الدولي الجديد، إذ قفز عدد المسافرين من 23 مليون مسافر في السنة إلى 37 مليون مسافر في 2016
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالدولة بهدف تعزيز الانسجام وزيادة الكفاءة الإدارية
إطلاق نظام إلكتروني مشترك للمشتريات الحكومية في 2016، تحت اسم «بوابة المشتريات الحكومية»

02 – استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022)

تحقيق المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشر التنافسية في 2018، وذلك من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة
بلوغ متوسط النمو السنوي 5%
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023
المحافظة على المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات تحقيق الامن الغذائي، والقفز من المرتبة الثانية والعشرين في 2018 إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في 2019 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي
مضاعفة عدد الخدمات الإلكترونية
زيادة عدد المعاملات الإلكترونية بأكثر من 400% في الفترة من 2014 إلى 2020
تنفيذ سلسلة من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسن قوانين ولوائح تنظيمية تهدف إلى تيسير إجراءات الاستثمار
استقطاب استثمارات كبيرة بقطاع البحث والتطوير
تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الريل في 2019 ضمن الجهود الحكومية لتحديث البنية التحتية للبلاد
ارتفاع أعداد السائحين الوافدين للبلاد بعد استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™
اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023

03 – استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)

نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من القطاع غير النفطي بنسبة 4%
التصنيف الائتماني السيادي عند «AA/Aa2» مع المحافظة على نظرة مستقرة
تسجيل متوسط نمو سنوي في إنتاجية العمل 2%
تمكين القطاع الخاص من تقديم مختلف الخدمات ودفع عجلة النمو
مضاعفة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير ليبلغ 1.5 من الناتج المحلي الإجمالي
وصول الرصيد الكلي للمالية العامة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) 5.5%
الارتقاء إلى قائمة أفضل عشر دول في مؤشر البيئة الداعمة للأعمال والتنافسية الرقمية
زيادة معدل النمو السنوي المركب للشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6%
دخول قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي
100 مليار دولار أمريكي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر (تراكمي)
استقبال 6 ملايين زائر سنوياً للبلاد
ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية مُفضلة على مستوى العالم
حجز مكان بين أفضل 10% من بلدان العالم في مؤشر الفعالية الحكومية
زيادة معدل رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية إلى أكثر من 85%
رقمنة 90% من الخدمات الحكومية بالكامل
زيادة نسبة الوظائف التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية في الاقتصاد
تطوير صناعات وقطاعات اقتصادية جديدة ضمن مسار تقليل الاعتماد على قطاع النفط

التنمية الاقتصادية

التقدم المحرز بالأرقام

تجدون فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز عبر مراحل تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية والثالثة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

18

تحقيق المرتبة الثامنة عشر عالمياً، من بين 138 دولة، في مؤشر البنية التحتية في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015/2016

+%67

ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 67% في 2017

%30

تنويع مصادر وروافد الاقتصاد الوطني بزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي إلى 30%، مما يضع قطر في صدارة دول العالم كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال