رؤية قطر الوطنية

تطوير البنية التحتية

المشروع | مترو الدوحة وترام لوسيل

تدير شركة سكك الحديد القطرية (الريل) شبكة مترو الدوحة وترام لوسيل، وهو مشروع متطور لنقل الركاب خاصة أثناء الفعاليات والبطولات الكبرى. وخصصت الحكومة ميزانية ضخمة لإنجاز هذا المشروع العملاق. يبلغ طول مترو الدوحة 76 كم، ومنذ بدء تشغيل المترو في 2019، نقل أكثر من 2 مليون راكب حتى عام 2024. وعلاوة على ذلك، نقل ترام لوسيل أكثر من 5.5 ملايين راكب منذ بدء تشغيله في 2022.

وتسهم هذه الشبكة المتطورة في تعزيز قدرة دولة قطر على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، كما تدعم تحقيق أهداف التنمية الحضرية والاستدامة. وتجدر الإشارة إلى نجاح مترو الدوحة وترام لوسيل في نقل أكثر من 18.2 مليون مشجع أثناء إقامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

تطوير البنية التحتية

المشروع | تحول منظومة حافلات النقل العام للعمل بالكهرباء

يتجلى التزام دولة قطر بالاستدامة في سعيها لتحويل كامل أسطول حافلات النقل العام إلى العمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية. وقد بلغت نسبة الحافلات التي تعمل بالكهرباء حالياً 70%، ما يضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2030.

وتهدف هذه المبادرة، التي تم إعدادها بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، إلى خفض انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة وترشيد استهلاك الوقود، وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء للسكان.

تطوير البنية التحتية

المشروع | شبكات الطرق

ضخت دولة قطر استثمارات هائلة في البنية التحتية للطرق، وهو ما أسفر عن نقلة نوعية بشبكة النقل والمواصلات بالبلاد. تولت هيئة الأشغال العامة «أشغال» تنفيذ برنامج الطرق السريعة عبر بناء شبكة طرق تمتد لحوالي 935 كم بنهاية 2022، وتخطط لإنشاء طرق أخرى بطول 150 كم حتى 2030.

وتتضمن هذه المبادرة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل طرق سريعة وشبكات للصرف وشبكات كهرباء، وأنظمة نقل ذكية، وتحسين أنظمة الإنارة، فضلاً عن مسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية.

النمو الاقتصادي المستدام

المشروع | توطين الوظائف

تتمحور رؤية قطر للنمو الاقتصادي المستدام حول بناء اقتصاد قائم على المعرفة، كما تضع توطين الوظائف في صدارة الأولويات الوطنية. وبفضل العديد من المبادرات والبرامج التي جرى تدشينها، قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، مما ساعد على بناء قوة عاملة وطنية كفؤة.

دعمت دولة قطر هذه المبادرات والجهود بإصدار القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص. ويهدف هذا النهج الشامل، الذي يدمج بين التشريعات والدعم العملي، إلى تعزيز دور القطريين في سوق العمل، وتمكينهم من أن يكونوا ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

النمو الاقتصادي المستدام

المشروع | توسعة حقل الشمال

تعد دولة قطر من أهم الدول في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتعمل على تعزيز مكانتها الرائدة في هذا القطاع من خلال مشروع توسعة حقل الشمال، حيث أعلنت قطر عن خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل 2030، وهو ما يعكس زيادة تقدر بنحو 85% عن معدلاتها الحالية.

وتشكل توسعة حقل الشمال الغربي، التي ستضيف 16 مليون طن أخرى من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى خطط التوسع الحالية، جزءاً رئيسياً من هذا المشروع الطموح. وفي الوقت الذي تعزز فيه دولة قطر قدرات القطاع النفطي، تعمل أيضاً على تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاعات غير النفطية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

النمو الاقتصادي المستدام

المشروع | إنشاء المناطق الحرة

أنشأت دولة قطر المناطق الحرة كبوابة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار، وتُعد المنطقة الحرة – قطر ومركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من أبرز المناطق الحرة التي صُمِمت وفق أحدث المعايير العالمية. وتعمل هذه المناطق على تهيئة مناخ محفز للأعمال من خلال تقديم مزايا وحوافز استثمارية استثنائية لجذب الشركات، مثل ميزة التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% ومنح الإعفاءات الضريبية وتيسير الإجراءات الجمركية، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى أهم الأسواق بسهولة.

ومن بين أهم المناطق الحرة في دولة قطر منطقة راس بوفنطاس الحرة القريبة من مطار حمد الدولي الذي حصد لقب أفضل مطار في العالم عدة مرات، وتركز على تقديم الخدمات في مجالات التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية، وتتولى هيئة المناطق الحرة تشغيل وإدارة المنطقة.

الاستثمار والتكنولوجيا

المشروع | الحكومة الرقمية

تهدف مبادرة الحكومة الرقمية في قطر إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات العامة من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز إمكانية الوصول والكفاءة والشفافية.

تسعى المبادرة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى رقمنة أكثر من 90% من الخدمات الحكومية، بما يسهم في خلق تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمواطنين والمقيمين.

وتشجع المبادرة على اعتماد الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين) لتحسين العمليات واتخاذ القرار. ومن خلال تعزيز الابتكار وتحديث الخدمات العامة، فإنها تدعم انتقال قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة والرقمنة أولاً.

الاستثمار والتكنولوجيا

المشروع | تعزيز بيئة الشركات الناشئة

دشنت دولة قطر سلسلة من المبادرات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منظومة الشركات الناشئة. وتوفر المؤسسات المتخصصة مثل وكالة ترويج الاستثمار وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال الرقمية دعماً كبيراً ضمن جهود رعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة، فضلاً عن تقديم التوجيه والإرشاد وإتاحة التمويل اللازم وفرص إقامة العلاقات.

كما تعزز هذه المنظومة الحيوية البيئة المحفزة للنمو وتدفع نحو إصدار تشريعات تنظيمية مواتية لبيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وتوفير بنية تحتية ومرافق حديثة تواكب أحدث التطورات. وتواصل دولة قطر سعيها الدؤوب وجهودها المتكاملة لبناء اقتصاد يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات ركيزتي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية ضمن رؤيتها الوطنية 2030.

الاستثمار والتكنولوجيا

المشروع | الذكاء الاصطناعي

تتطلع دولة قطر لتصبح مركزاً رائداً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي التي دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف الاستراتيجية إلى تمكين دولة قطر من التحوّل إلى مركز حيوي لإنتاج واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي عبر مختلف القطاعات، مع تعزيز الابتكار وتطوير القدرات المحلية.

ويعد إطلاق دولة قطر للنموذج اللغوي «فنار» من أبرز المبادرات في هذا الصدد. فهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي باللغة العربية مبني على محتوى عربي أصيل، مما يبرز التزام دولة قطر بتطوير نماذج لغوية وثقافية كبيرة تتوافق مع السياق العربي وتسهم في سد فجوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.