المجلس البلدي المركزي

تشكّل أول مجلس بلدي في قطر أوائل الخمسينات من القرن الماضي. وقد جرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في الثامن من مارس 1999، وقد شارك فيها المواطنون رجالاً ونساءً.

يعد المجلس البلدي الذي يتألف من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، مجلساً مستقلاً يقوم بمسئولياته من دون تدخل.

مدة المجلس أربعة أعوام تبدأ اعتباراً من تاريخ أول اجتماع له.

يعمل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ويعبر عن آرائه في شكل توصيات وقرارات.

يرأس المجلس رئيس يتم انتخابه مباشرة من قبل الأعضاء في أول اجتماع للدورة، وتتبعه ثلاث وحدات إدارية وهي: مكتب الرئيس، ومكتب المجلس، والعلاقات العامة.

تتمثل مهام المجلس البلدي المركزي حسب القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس، والعمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات متمثلة في الآتي:

• أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على منح المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
• ثانياً: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية.

يشكل المجلس، تحت إشراف الرئيس، أمانة عامة، ويُقترح أمين عام لها يصدر بتعيينه قرار من وزير البلدية. وتضم الوحدات الإدارية التابعة لأمانة المجلس العامة: مكتب الأمين العام، ووحدة الشؤون القانونية، وإدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، وإدارة الدراسات والتطوير، وإدارة الخدمات المشتركة.

ويحدد أعضاء المجلس برنامج عمله وميزانيته، وتُرفع توصياته إلى وزارة البلدية. ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة علنية في الدوحة مرة كل أسبوعين ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه.