صدر

أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر في عام 1970، ثم عدل في عام 1972 ليتلاءم مع متطلبات تلك المرحلة ومسؤولياتها، وتحددت منذ ذلك الحين معالم سياسات الدولة وأهدافها، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد. كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية خطوة على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون.

وفي 13 يوليو 1999، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر آنذاك، القرار الأميري رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم.

وقد أوضح سموه في خطاب تاريخي ألقاه في تلك المناسبة، أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي يجب أن تتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات، وتنظيم سلطاتها، ونظام الحكم فيها، وتحديد الحقوق والواجبات العامة، وأن يكون مبنياً على واقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي.

تشكلت لجنة إعداد الدستور الدائم من 32 عضواً من الخبراء والأكاديميين والمفكرين القطريين.

وفي 2 يوليو 2002، تسلم سموه وثيقة مشروع الدستور الدائم.

وقد كان الإقبال كبيراً على صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في يوم 29 أبريل 2003، ما عكس بجلاء مدى استجابة الشعب القطري للنداء الذي أطلقه سمو الأمير آنذاك من خلال الكلمة التي وجهها إلى الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96,6% من المشاركين على مسودة الدستور.

وفي 8 يونيو 2004، وبناء على المادة (141) من الدستور نفسه، أصدر سمو أمير البلاد -آنذاك- الدستور الدائم لدولة قطر تحقيقاً للأهداف السامية في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لدولة قطر بإقرار دستور دائم للبلاد يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن وإدراكا لأهمية الانتماء العربي والإسلامي الذي نعتز به.

وفي أكتوبر 2024، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، بعد أن أقرّ مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعدها مجلس الوزراء.

وفي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، توجّه القطريون إلى مراكز التصويت لممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وقد حققت عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية نجاحاً مشهوداً، حيث حصل الاستفتاء على نسبة قبول بلغت 90.6٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة. وجرت وسط إقبال شعبي كبير، وترحيب واسع من المواطنين، وسجلت معدلات عالية في المشاركة، وفي تأييد مشروع التعديلات. وأثبت الشعب القطري مجدداً أنه دائماً على مستوى المسؤولية الوطنية، وذلك من خلال حرصه على المشاركة في الحدث الوطني الذي جسد معاني التلاحم والترابط بين أبناء الوطن وقائد مسيرته.